أوكرانيا تعلن استهداف محطة نفط روسية تزود موسكو بالوقود
تاريخ النشر: 25th, May 2026 GMT
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف محطة لتوزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، في تصعيد جديد للهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.
وقال الجهاز، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحطة المستهدفة تمثل "نقطة محورية" في نقل المنتجات النفطية إلى العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أن المنشأة تزود مستودعات رئيسية بالوقود، إضافة إلى مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو.
وأضاف البيان أن الهجوم تسبب باندلاع حريق امتد على مساحة تقارب 800 متر مربع داخل الموقع المستهدف.
وفي المقابل، قال حاكم منطقة فلاديمير ألكسندر أفدييف إن الحريق الذي اندلع قرب بلدة كاميشكوفو تمت السيطرة عليه وإخماده لاحقاً.
وأوضح أفدييف، في منشور نقلته وكالة "إنترفاكس"، أن الحريق وقع في موقع للبنية التحتية، من دون أن يؤكد بشكل مباشر ارتباطه بقطاع النفط أو بالهجوم الأوكراني.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات أوكرانية متزايدة تستهدف منشآت الطاقة والنقل داخل العمق الروسي، في محاولة للضغط على موسكو عبر تعطيل خطوط الإمداد والقدرات اللوجستية المرتبطة بالحرب.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت كييف استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لاستهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود ومحطات الضخ الروسية، بينما تؤكد موسكو أن دفاعاتها الجوية تتصدى لمعظم هذه الهجمات.
وتعد منطقة فلاديمير، الواقعة شرق موسكو، من المناطق الحيوية لشبكات الإمداد والطاقة التي تخدم العاصمة الروسية والمرافق الاستراتيجية المحيطة بها، بما في ذلك المطارات المدنية الكبرى.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كييف أوكرانيا روسيا كييف أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران