معاهدة دفاعية بين بريطانيا وبولندا لمواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 27th, May 2026 GMT
توقع بريطانيا وبولندا الأربعاء معاهدة دفاعية جديدة في لندن، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التهديدات المتزايدة.
ووصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية"، فيما قال نظيره البريطاني كير ستارمر إن المعاهدة تمثل "أكبر خطوة إلى الأمام" في العلاقات الدفاعية بين البلدين منذ جيل.
وبحسب الحكومة البولندية، سيمهد الاتفاق لإجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل معلومات استخباراتية، إضافة إلى التعاون في مجالات الأمن السيبراني والأمن الصحي.
وأكد ستارمر أن التعاون الجديد سيمكن البلدين من مواجهة "التهديدات الأمنية الحديثة"، بينما شدد توسك على أن موقع بولندا الجغرافي قرب روسيا وبيلاروس وأوكرانيا يجعل التهديدات الأمنية "واقعاً دائما".
وتعد بولندا أكبر دول الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد السكان، كما تخصص أكثر من 4.8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي هذا العام.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كير ستارمر الحكومة البولندية بولندا بريطانيا معاهدة دفاعية رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كير ستارمر الحكومة البولندية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.