السعودية تعلن منحة وقود لليمن بـ150 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
أعلنت السعودية، الأربعاء، دعم اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، "صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".
وأضاف آل جابر أن الدعم جاء "لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".
وأوضح السفير السعودي أن هذا الدعم يأتي امتدادا "لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا إلى أنه سيسهم في "استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن".
من جهته، وجه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي الشكر للقيادة السعودية "على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء"، معتبرا أنها تجسد وقوف السعودية إلى "جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، والتزامها القوي بدعم تطلعاته في الأمن والاستقرار السلام والتنمية".
وتأتي هذه المنحة في إطار جهود لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة صراع مستمر منذ 12 عاما بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وبلغ الطلب على الكهرباء في اليمن ذروته بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حد كبير خلال فصل الصيف.
وشهر يناير/كانون الثاني الماضي وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة" بهدف شراء المشتقات النفطية من "بترو مسيلة" لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
إعلانوفي وقت سابق قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحا للمشتقات النفطية شملت:
منحة في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار. منحة أخرى في 2021 بقيمة 422 مليون دولار. منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو