المركز يطرح الدراسات بمنظور أكاديمي.. مدير «دراسات الخليج»: مخرجات بحثية حول المنطقة تدعم صناع القرار
تاريخ النشر: 30th, May 2026 GMT
قالت الدكتورة مريم محمد الكواري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، إن المركز «تأسس ليكون إطارا مؤسسيا لدراسة منطقة الخليج من منظور أكاديمي معمق ومتعدد التخصصات»، مشيرة إلى أنه «يضطلع بدور محوري في دعم الأبحاث المرتبطة بالقضايا السياسية والجيوسياسية والاقتصاد السياسي، والتحولات الاجتماعية والثقافية في المنطقة»، كما «يوفر منصة تجمع الأكاديميين وصناع القرار، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي وصنع السياسات».
وأكدت الكواري أن المركز يحرص على أن تكون مخرجاته «ذات أثر عملي مباشر من خلال إصدار موجزات سياسات وأوراق عمل، وتقارير بحثية تحليلية»، إلى جانب إصدارات دورية متخصصة مثل Gulf Comments وGulf Insights وStudies Reports، موضحة أن هذه المنشورات «تقدم تحليلات قائمة على الأدلة تسهم في تمكين صناع القرار في القطاعين العام والخاص من فهم التحديات والفرص واتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة».
وأشارت إلى أن التعاون البحثي «يمثل أحد ركائز عمل المركز»، حيث أبرم شراكات مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة محليا ودوليا، من بينها جامعة واسيدا في اليابان، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومتاحف قطر، إضافة إلى مؤسسات بحثية في أوروبا والمنطقة، مبينة أن هذه الشراكات «تسهم في تبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق مشاريع علمية وبحثية مشتركة».
وأوضحت أن المركز يحرص على «إشراك الطلبة في الأنشطة البحثية والأكاديمية بما يسهم في تنمية مهاراتهم العلمية والمهنية»، حيث يشارك طلبة الدراسات العليا في مؤتمر دراسات الخليج السنوي الدولي متعدد التخصصات، مع إتاحة «فرص التفاعل المباشر مع خبراء محليين ودوليين»، إضافة إلى «فرص تدريب ميداني بالتعاون مع جهات وطنية»، فضلا عن استقطاب باحثين وطلبة من خارج الدولة ضمن برنامج «الباحث الزائر».
وقالت إن المؤتمر السنوي لدراسات الخليج «أصبح منصة راسخة للحوار الأكاديمي حول قضايا الخليج»، ويجمع باحثين من جامعات إقليمية وعالمية، موضحة أنه في مؤتمر 2025 تم التركيز على موضوعات تشمل الأسرة، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية الثقافية والقانون واللغة، مؤكدة أن المؤتمر «يسهم في نقل المعرفة من الإطار الأكاديمي إلى الفضاء العام».
وحول الرؤية المستقبلية، أكدت الكواري أن المركز يطمح إلى أن يكون «مرجعا محليا ودوليا رائدا في إنتاج المعرفة متعددة التخصصات حول المنطقة»، مع السعي إلى «زيادة المشاريع البحثية الممولة، وتعزيز النشر العلمي، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعميق التأثير المجتمعي».
ووجهت رسالة لطلبة جامعة قطر، أكدت فيها أن «البحث العلمي ليس مسارا نظريا فحسب بل هو أداة لفهم الواقع والمساهمة في تطويره»، مشيرة إلى أن منطقة الخليج «تشهد تحولات متسارعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، ودعت الطلبة إلى «الانخراط مبكرا في المشاريع البحثية والاستفادة من الفرص التي توفرها الجامعة من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية». قطر مركز دراسات الخليج
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر مركز دراسات الخليج الأكثر مشاهدة دراسات الخلیج أن المرکز إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395