وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
تاريخ النشر: 1st, June 2026 GMT
تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر علي مدار تعاملات شهر مايو الماضي ليسجل الآن 70.23 جنيه مقارنة 72.31 جنيه بانخفاض 2.08 جنيها بنسبة 2.8 % علي أساس شهري.
وخلال السطور التالية نرصد سعر الجنيه الإسترليني أغلى العملات الأجنبية قيمة، اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديثات.
سعر الجنيه الإسترليني في مصر
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:
سعر الشراء:70.36 جنيه
سعر البيع:70.67جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:
سعر الشراء:70.33 جنيه
سعر البيع:70.65جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنوك كريدي أجريكول، المصرف العربي وقناة السويس عند:
سعر الشراء:70.28 جنيه
سعر البيع:70.68جنيه
وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنوك نكست والتنمية الصناعية نحو :
سعر الشراء:70.28 جنيه
سعر البيع:70.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:
سعر الشراء:70.22 جنيه
سعر البيع: 70.70 جنيه
وتساوي سعر الجنيه الإسترليني شراءا وبيعا في بنكي التجاري الدولي وإتش إس بي سي ليسجلا:
سعر الشراء:70.21 جنيه
سعر البيع:70.61جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
سعر الشراء:70.16 جنيه
سعر البيع:70.56جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:
سعر الشراء:70.14 جنيه
سعر البيع:70.54جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:
سعر الشراء:70.14 جنيه
سعر البيع:70.40جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:
سعر الشراء:70.08 جنيه
سعر البيع:70.38جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:
سعر الشراء:70.04 جنيه
سعر البيع:70.38جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلي الكويتي عند:
سعر الشراء:70.04 جنيه
سعر البيع:70.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد لنحو:
سعر الشراء:69.92 جنيه
سعر البيع:70.67جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو:
سعر الشراء:70.43جنيه
سعر البيع: 70.63جنيه
أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.08جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.38 جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.23 جنيه
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الجنيه الإسترليني الجنيه الإسترليني العملات الأجنبية بنك مصر البنك الأهلى سعر الجنیه الإسترلینی فی بنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.