لخلافات بينهم.. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بينهم بدكرنس
تاريخ النشر: 1st, June 2026 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصيب 3 أشخاص جراء وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص جراء مشادة كلامية تطورت بكوبرى المحكمة بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.
وتلقى اللواء عصام هلال، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بكوبري المحكمة بنطاق دائرة المركز.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة نتيجة مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص استخدم خلالها "منجل" والعصي مما تسبب فى اصابة 3 وهم كل من:" محمد علي عوض، 33 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالكف الايمن، واحمد عوض سليمان، 63 عاما، ومصاب بكدمة بالذراع الايسر ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالعين اليسري، ومحمد احمد راشد ابراهيم، 55 عاما، ومصاب بجرح بفروه الراس".
جرى نقل المصابين الى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة جهودها لضبط المتورطين فى الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة شرطة النجدة الدقهلية اللواء عصام هلال اللواء محمد عز النيابة العامة ألو امن الدقهلية مدير أمن الدقهلية
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.