حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين أسيوط حملات رقابية ضبط الأسواق مبيدات مغشوشة مجهولة المصدر الرقابة على
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية