المنظمة العالمية للأرصاد: احتمال عودة «إل نينيو» خلال الصيف بنسبة 80%
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن احتمال تشكّل ظاهرة «إل نينيو» خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس المقبلين يبلغ نحو 80%، محذرة من تداعياتها المحتملة على المناخ العالمي وزيادة فرص وقوع الظواهر الجوية المتطرفة.
وأوضحت المنظمة، في أحدث تقاريرها، أن «الارتفاع غير المعتاد في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي يوفر بيئة مواتية لتطور الظاهرة، التي تؤثر بشكل مباشر في أنماط درجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق واسعة من العالم».
وأشارت إلى أن فرص استمرار «إل نينيو» حتى شهر نوفمبر المقبل لا تقل عن 90%، مع توقعات بأن تكون الظاهرة متوسطة إلى قوية الشدة.
وذكر التقرير أن «درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي اقتربت، بين أواخر أبريل ومنتصف مايو، من المستويات المرتبطة بظهور الظاهرة، مدفوعة بارتفاعات استثنائية تجاوزت المعدلات الموسمية بأكثر من ست درجات مئوية».
وتُعد «إل نينيو» ظاهرة مناخية دورية تتمثل في ارتفاع حرارة المياه السطحية بوسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتحدث عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، فيما تتراوح مدة تأثيرها بين تسعة واثني عشر شهرًا.
الأرصادأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةظاهرة إل نينيوقد يعجبك أيضاً
«نتنياهو»: نظام إيران يتصدع ولن يعود كما كان فريق التحرير25 دقائق مضت«دونيس»: لست راضياً عن النتيجة أمام الإكوادور.. وباب المنتخب السعودي مفتوح للجميعفريق التحرير31 مايو 2026«الصحة العالمية» تبقي على تقييم «منخفض الخطورة» لفيروس هانتافريق التحرير18 مايو 2026الصحة العالمية: أزمة صحية حادة في غزة مع دمار واسع ونقص حاد في الإمداداتفريق التحرير24 أبريل 2026
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأرصاد أخبار السعودية أخر أخبار السعودية ظاهرة إل نينيو إل نینیو
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية