كشف ملابسات فيديو ادعاء سيدة التعدي على والدها بأسلحة بيضاء بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على والدها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.
أقرأ أيضا..
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: والد الشاكية (سائق "له معلومات جنائية" مصاب بجروح قطعية)، وطرف ثان: (طالب "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالسب والضرب إثر حدوث مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما بأحد المقاهى، وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الأول باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وتبين عدم تدخل آخرين فى المشاجرة.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر الأخير بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه بالطريق العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أسلحة بيضاء إصابته بالغربية القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين