تعزيز التواجد المصري عالميا.. وزير الاستثمار يكلف علاء البيلي برئاسة هيئة المعارض والمؤتمرات
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2026، بتكليف وزير مفوض تجاري علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلفًا لوزير مفوض تجاري عصام النجار، الذي تم تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
هئية المعارضعقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً ضم الرئيس الجديد لهيئة المعارض الوزير المفوض التجاري علاء البيلي والرئيس السابق الوزير المفوض التجاري عصام النجار، وذلك لتقديم الشكر للرئيس السابق واتمام عملية تسليم وتسلم محترفة لملفات عمل الهيئة بما يضمن الحفاظ على استمرارية عمل الهيئة في أداء مهام عملها كأحد أهم الآليات الداعمة والمحفزة لمنظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مطالباً الرئيس الجديد بالعمل على تعزيز كفاءة وتنافسية الهيئة وخدماتها للقيام بجهود أكثر فاعلية في الترويج للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
وطالب الوزير، الإدارة الجديدة للهيئة بسرعة العمل على صياغة وتنفيذ خطة عمل تستهدف تطوير آليات المشاركة المصرية في المعارض الدولية وفق أحدث المعايير العالمية، والتوسع في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويتمتع البيلي بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات الدبلوماسية التجارية وتنمية الأعمال الدولية وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، حيث تولى مؤخرًا ملف الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما شغل عددًا من المناصب الدبلوماسية والاقتصادية داخل مصر وخارجها، من بينها القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية في كندا، والمستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة المصرية في واشنطن.
كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى جانب عدد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في الدبلوماسية التجارية والاقتصاد الدولي والاستثمار، ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
التمثيل التجارىوفي السياق ذاته سيتولى وزير مفوض عصام النجار الرئيس السابق لهيئة المعارض والمؤتمرات رئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بخبرات متنوعة، حيث حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1989، وزمالة كلية كينيدي لقادة العمل الحكومي بجامعة هارفارد عام 2007، وشغل النجار عددًا من المناصب، من بينها مستشار وزير المالية خلال الفترة من 2005 إلى 2011، ومستشار وزير التجارة والصناعة خلال الفترة من 2016 إلى 2019، قبل انتقاله للعمل بجهاز التمثيل التجاري وتوليه عددًا من المناصب الدبلوماسية في سفارات مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا وبولندا، وصولًا إلى تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في كوت ديفوار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار التمثيل التجارى الاستثمار والتجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران