ممر تجاري جديد بين تركيا والخليج العربي
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تجري لقاءات مع دول المنطقة لإعادة إحياء ممر نقل إقليمي سيمتد من تركيا إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية عبر سوريا والأردن.
ويهدف الممر المخطط لإنشائه للإسهام في تسهيل التجارة ونقل الطاقة وتدفق السلع بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
أشار فيدان إلى تعزيز المشاكل اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل البحري مؤخرا الحاجة لخطوط النقل البرية البديلة.
وبرزت أهمية الممرات البرية المستدامة والأكثر استقرار بفعل الأزمات الأمنية القائمة بالشرق الأوسط والإضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
هدف الاندماج الإقليميوشدد فيدان أن المبادرة لا تقتصر فقط على بعد النقل والتجارة بل أنها في الوقت نفسه تعزز التعاون بين الدول والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
ومن المنتظر أن تصبح تركيا مركز نقل أكثر أهمية في التجارة وتدفق الطاقة بين أوروبا ودول الخليج حال تنفيذ الممر.
هذا ويرى الخبراء أن الممر المشار إليه قد يصبح أحد أهم ممرات التجارة في الشرق الأوسط في حال ترسيخ الاستقرار في سوريا وتقدمها في عملية التطبيع الإقليمية.
Tags: العلاقات التركية الخليجيةسورياممر تجاري بري بالشرق الأوسطهاكان فيدان
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: سوريا هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.