السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على غنيم السلع والعاديات السياحية السياحة الجمعیة العمومیة السیاحة والآثار غیر المرخصة مجلس إدارة بازار ا
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران