احسب قبضك الجديد .. موعد صرف المرتبات بالزيادة المقررة
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف الرواتب.
. خطة البنوك لمواجهة نقص السيولة بماكينات الـATM قبل عيد الأضحى.. وحلول مبتكرة لمواجهة الأزمة
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة لضمان انتظام عمليات الصرف، حيث ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى مكاتب البريد، بدءا من الساعات الأولى من يوم الصرف، مع استمرار إتاحة الرواتب تباعا للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.
ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيهأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.
أعلنت وزارة المالية إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، في إطار تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية وتحسين مستويات الدخل.
كشف وزير المالية أن نحو مليون معلم سيستفيدون من زيادات جديدة في الأجور تصل إلى 1100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.
حوافز إضافية للعاملين بالقطاع الطبيكما تتضمن الحزمة المالية الجديدة منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، من خلال تعزيز دخول العاملين بالدولة وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات يونيو 2026 صرف مرتبات يونيو موعد صرف مرتبات موعد صرف مرتبات شهر يونيو مرتبات صرف مرتبات شهر مایو قبل عید الأضحى جنیه الدرجة بعد الزیادة اعتبارا من جنیه إلى 9
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية