بعد طرح البوستر الرسمي.. موعد عرض فيلم القصص لـ نيللي كريم
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أزاحت الشركة المنتجة لفيلم «القصص» عن البوستر الرسمي والإعلان التشويقي للعمل الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض قريبا.
البوستر الرسمي لفيلم القصص البوستر الرسمي لفيلم القصص لـ نيللي كريموأظهر البوستر الرسمي لفيلم القصص أبطال العمل وفي مقدمتهم نيللي كريم وأمير المصري وفاليري باشنر وكريم قاسم وأحمد كمال وصبري فواز وخالد مختار.
وحددت الشركة المنتجة لفيلم القصص موعد عرضه في مصر يوم 17 يونيو الجاري، على أن ينطلق في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.
قصة وأحداث فيلم «القصص»ويصنف فيلم القصص ضمن نوعية الأعمال الدرامية العميقة والتي تأخد الجمهور في رحلة إنسانية تمتد أحداثها من عام 1967 وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة عازف بيانو شاب يسعى لتحقيق أحلامه الفنية وسط تحديات الحياة وتقلباتها.
ومع تصاعد الأحداث يواجه العديد من الصراعات العائلية والعاطفية، بينما تتقاطع طموحاته الشخصية مع التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
أبطال وصناع الفيلم القصصويضم فيلم «القصص» كوكبة من النجوم، على رأسهم نيللي كريم بجانب أمير المصري، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد العزّار، شريف الدسوقي وعمرو عابد.
ويحمل الفيلم توقيع المخرج والمؤلف أبوبكر شوقي، الذي اختار تصوير العمل بين القاهرة وفيينا، ليعكس بصريًا طبيعة الرحلة التي يخوضها أبطاله عبر الزمان والمكان.
ويُعد «القصص» أحد المشاريع السينمائيًة الضخمًة، والتي شاركت في إنتاجه عدة شركات ومؤسسات عربية وأوروبية، بدعم من جهات سينمائية وثقافية متعددة.
اقرأ أيضاًماذا قالت نيللي كريم عن علاقتها مع الله؟
إليسا تغني تتر مسلسل على قد الحب بطولة نيللي كريم
نيللي كريم وشريف سلامة في مسلسل على قد الحب على CBC | رمضان 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البوستر الرسمي لفيلم القصص فيلم القصص قصة فيلم القصص نيللي كريم البوستر الرسمی لفیلم القصص فیلم القصص نیللی کریم
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران