ذهب العظام في طبقك.. خبير يكشف فوائد نخاع العظم لصحة المفاصل والجلد وتنظيم السكر
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
كشف الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج الطبيعي بالنباتات الطبية والمعتمد من وزارة الصحة، عن الفوائد الصحية المتعددة لنخاع العظم، والذي يُعرف لدى البعض باسم "ذهب العظام"، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحة الجسم.
فوائد تناول نخاع العظموأوضح أبو النصر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن نخاع العظم يحتوي على هرمون يُعرف باسم الأديبونيكتين (Adiponectin)، وهو من الهرمونات المرتبطة بتحسين حساسية الجسم للإنسولين والمساعدة في تقليل مقاومة الإنسولين، التي تُعد أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالإصابة بعدد من الأمراض الأيضية مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
وأضاف أبو النصر، إلى أن نخاع العظم يُعد مصدرًا جيدًا لمركبات تدخل في تكوين الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن دعم صحة الجلد والعظام والمفاصل، ما يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وتقوية الهيكل العظمي.
وأشار أبو النصر، إلى أن نخاع العظم يحتوي أيضًا على الجلوكوزامين، وهو مركب معروف بدوره في دعم صحة الغضاريف والمفاصل، وقد يساهم في الحفاظ على سلامة الغضروف وتقليل المشكلات المرتبطة بخشونة المفاصل مع التقدم في العمر.
وأكد أبو النصر، أن نخاع العظم يمد الجسم بعدد من الأحماض الأمينية المهمة، من بينها الجلايسين (Glycine)، بالإضافة إلى بعض الأحماض الدهنية المفيدة، والتي تلعب أدوارًا متنوعة في دعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك صحة الجهاز العصبي.
وفيما يتعلق بطريقة الطهي، نصح الدكتور أحمد أبو النصر بطهي العظام على نار هادئة لفترات طويلة عند إعداد مرق العظام، موضحًا أن هذه الطريقة تساعد على استخلاص المزيد من العناصر الغذائية الموجودة داخل العظام والنخاع.
كما أشار إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون دهون نخاع العظم بعد إذابتها وخلطها مع زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون في العناية بالشعر، إلا أن الدراسات العلمية حول فعاليتها التجميلية ما تزال محدودة وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نخاع العظم مقاومة الإنسولين الكولاجين الطبيعي صحة المفاصل خشونة الركبة مرض السكري من النوع الثاني صحة الجلد تقوية العظام فوائد مرق العظام أبو النصر
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.