رئيس جامعة المنوفية: نحرص على متابعة الامتحانات ميدانيًا لضمان الانضباط
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أجرى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية بكلية الطب لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، وكان في استقبالهما الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوافر سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، بما يضمن أداءهم الامتحانات في بيئة مناسبة وآمنة، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في تنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.
وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة لجان الامتحانات بمختلف الكليات، بهدف ضمان حسن سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.
كما استمع رئيس الجامعة إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية وامتحانية داعمة تحقق أعلى معايير الجودة والتميز.
واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن كلية الطب بجامعة المنوفية تعد من الكليات الرائدة التي تمتلك مكانة أكاديمية وعلمية متميزة، وتواصل جهودها في تطوير العملية التعليمية والتدريبية ودعم البحث العلمي، وإعداد أطباء مؤهلين وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في خدمة المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المجتمع.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية
جامعة المنوفية: اعتماد كلية الهندسة وبرنامج الهندسة الكهربية والحاسبات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الطلاب العملية التعليمية جامعة المنوفية رئيس الجامعة كلية الطب جامعة المنوفیة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية