"التعليم" تُوقع برنامج تعاون مع "العمانية للنطاق العريض" لدعم مبادرة البرنامج الصيفي
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
مسقط - عبدالله بن سالم البطاشي
تصوير/ قيس بن حمد الكلباني
وقعت وزارة التعليم مُمثلة بمشروع خزنة "غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس"، مع الشركة العُمانية للنطاق العريض، صباح أمس، برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي "التاجر الصغير" وتعزيز ريادة الأعمال الطلابية، ويستهدف البرنامج طلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، والمهندس خلفان بن محمد العامري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للنطاق العريض بالشركة، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.
ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، وتشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتمكينهم من استثمار الفرص الريادية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والمهارات العملية لدى الطلبة من خلال تجارب تعلم تطبيقية، بما يُعزز قدراتهم على الابتكار، ويُرسخ مفاهيم الاقتصاد والمعرفة في المراحل الدراسية المُبكرة، ويُسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير الريادي وإدارة المشاريع الصغيرة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لدعم المبادرات التعليمية المبتكرة التي تُسهم في تنمية مهارات الطلبة، ورفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، ضمن مبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركة العمانية للنطاق العريض.
وقال المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة إن هذا البرنامج يمُثل خطوةً مهمة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم المُبادرات التي تدمج التعليم بالتطبيق العملي، مشيراً إلى أن مبادرة "التاجر الصغير" تُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل في مجالات الريادة والاقتصاد المعرفي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة العمانية للنطاق العريض أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات التعليمية ذات الأثر المجتمعي، مبيناً أن دعم هذه المبادرة يعكس التوجهات نحو تمكين الطلبة من المهارات الريادية والمالية، وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم منذ المراحل الدراسية المُبكرة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ذات قيمة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في دعم المبادرات التعليمية النوعية التي تعزز الابتكار وترسخ ثقافة ريادة الأعمال في البيئة المدرسية، بما يخدم الأهداف الوطنية في بناء جيلٍ منتجٍ ومبدعٍ.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو