دعمًا للمنتخب.. الاتحاد اليمني يؤجل استئناف الدوري إلى 18 يونيو
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم تأجيل انطلاق مواجهات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الذي كان مقرراً استئنافه يوم الخميس الموافق 11 يونيو الجاري وكذلك المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لكأس الجمهورية والتي كانت مقررة خلال الفترة (5 - 9) من شهر يونيو الجاري.
وأوضح الدكتور أبو علي غالب رئيس اللجنة العليا للمسابقات، أن قرار التأجيل يأتي استجابة لطلبات بعض الأندية، وذلك لإتاحة المجال لعودة لاعبي المنتخب اليمني الأول إلى أنديتهم، والمتواجدين حالياً رفقة المنتخب الاول استعدادا للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام المنتخب اللبناني يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري.
مبيناً أن التأجيل يأتي أيضاٌ في ظل تزامن انطلاق بطولة كأس العالم مع الجولة الخامسة للدوري، على أن يتم استئناف النشاط يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري.
وموضحاً أن اللجنة العليا للمسابقات ستقوم بتعميم جدول المباريات للدوري والكأس وبحسب المواعيد الجديدة..
ولافتاً إلى أن هناك مباراتين سوف تقام هذا الأسبوع فقط في كأس الجمهورية وهي كالتالي: شباب مرخه واليرموك، وشباب أكتوبر أمام أهلي صنعاء وذلك حسب المواعيد المحددة لها مسبقاً.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: یونیو الجاری
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.