بلاغ حول اللحوم المستوردة والمذبوحة محلياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أعلن الديوان الجهوي للّحوم بالغرب EPE ORVO SPA ،في بيان نشره اليوم الثلاثاء، تسويقَ اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محليا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الديوان، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه العملية تخص كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء - تجار الجملة أو التجزئة.
وعلى الراغبين في الانخراط في هذه العملية التواصل مع المديرية المركزية للتسويق، الكائن مقرها بحي المقرات- إيسطو وهران. أو التواصل الإلكتروني عبر [email protected] قصد إيداع الملف التجاري والجبائي.
وأكد الديوان إمكانية إيداع الملفات التجارية والجبائية عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للاستفادة من عملية التسويق المرتقبة للحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وتعزيز شبكة التوزيع لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.