حياة كريمة: أكثر من 50 ألف متطوع يشاركون في دعم المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة لا تقتصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية فقط، وإنما تمثل رؤية تنموية شاملة تستهدف تقليص الفجوات بين الريف والحضر، وبين الصعيد والوجه البحري، وكذلك بين المناطق المخططة والعشوائية داخل المدن.
. محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات تل بني عمران في ديرمواس
وأوضح جاد الكريم، خلال مداخلة في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن دور الدولة يتركز في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بينما تتولى مؤسسة “حياة كريمة” ومنظمات المجتمع المدني دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج التمكين الاقتصادي والتدريب والتوعية.
وأضاف أن المؤسسة نجحت في حشد جهود شبابية واسعة، حيث يشارك أكثر من 50 ألف متطوع في أنشطة التوعية والدعم المجتمعي، مؤكدًا أن هذا الحراك الشعبي جعل المبادرة عنصرًا فاعلًا في منظومة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني يسهم في وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة من الاستثمارات الحكومية، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل في صمت لكنها تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة التنمية المحلية البنية التحتية الريف حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية