«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة إيران العقوبات الامريكية واشنطن طهران العقوبات الاقتصادية الملف النووي الايراني السياسة الأمريكية الضغوط الاقتصادية العلاقات الأمريكية الإيرانية الأسواق العالمية التجارة الدولية العقوبات الجديدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات العمل القسري
اقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قادمة من 60 اقتصاداً حول العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بزعم عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري إلى أسواقها، في خطوة أعتبرتها شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية كفيلة بإعادة التوترات التجارية مع شركاء رئيسيين للولايات المتحدة.
وأشارت الشبكة، في تقرير لها، إلى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء مقترحاً يقضي بفرض رسوم إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من عشرات الدول والاقتصادات، بزعم أن تقاعسها عن مكافحة تجارة السلع المنتجة بالعمل القسري يفرض أعباءً غير عادلة على التجارة الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك قبل انتهاء العمل بالتعريفات الجمركية المؤقتة المقررة في 24 يوليو المقبل، والتي فُرضت عقب إلغاء نظام الرسوم الجمركية المعتمد بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدوليةفي فبراير الماضي.
وبحسب تقرير أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن 54 اقتصاداً، من بينها المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا واليابان والهند وإسرائيل وقطر والسعودية، لم تفرض أو تطبق بشكل فعال حظراً على واردات السلع المنتجة بالعمل القسري. وبموجب المقترح، ستواجه هذه الاقتصادات رسوماً إضافية بنسبة 12.5%.
في المقابل، ستخضع ستة اقتصادات لرسوم إضافية بنسبة 10% وهي: الاتحاد الأوروبي وكندا والإكوادور وإندونيسيا والمكسيك وباكستان. ويرى مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الجهات تمتلك بالفعل قيوداً قانونية على واردات العمل القسري، لكنها لا تطبقها بصورة فعالة.
تعليقاً على ذلك، قال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، إن "فشل أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في معالجة استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أمر غير مقبول"، مضيفاً أن هذا الوضع "يجبر العمال الأمريكيين على المنافسة في سوق عالمية غير متكافئة".
ودعا جرير الشركاء التجاريين لواشنطن إلى بذل مزيد من الجهود لضمان ألا تسهم التجارة الدولية في "تشجيع وترسيخ العمل القسري على مستوى العالم".
وأوضحت "يورونيوز" أن العمل القسري يمثل "أي عمل أو خدمة تُفرض على شخص تحت التهديد بأي عقوبة في حال عدم أدائها، ومن دون أن يكون قد قبلها طوعاً"، فيما يُتوقع أن تثير هذه الخطوة قلق عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الذين واجهوا بالفعل عدة جولات من الرسوم الجمركية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة عند 15%، عقب مفاوضات مكثفة بين الجانبين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو