«مهارات الإمارات» تطور 1700 مهارة مستقبلية وتخدم 200 مؤسَّسة تعليمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منصة مهارات الإمارات التي أُطلقت مؤخراً، تخدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة ونحو 200 مؤسّسة تعليمية في الدولة، ويُتوقع أن تساهم بتطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات وظيفية. وتوفّر المنصة واجهات مخصّصة لمختلف الفئات، تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمؤسّسات التعليمية، والجهات الحكومية، والباحثين عن عمل، بما يدعم استكشاف المسارات المهنية، وتطوير المهارات، وتعزيز التعلم المستمر، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكدت الوزارة أن منصة مهارات الإمارات تُمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتَي التعليم وسوق العمل، من خلال توفير إطار وطني موحّد قائم على البيانات، يساهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
وأشارت إلى أن المنصة تُسهم في تعزيز وضوح احتياجات سوق العمل من المهارات، وتمكين المؤسسات التعليمية من الاستجابة لها بشكل أكثر فاعلية، بما يعزّز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، ويدعم بناء منظومة تعليمية ومهنية أكثر تكاملاً واستجابة للمتغيرات، كما تدعم صناع القرار في تطوير السياسات المرتبطة بالتعليم وسوق العمل.
وأكدت: «تُعدّ المنصة من أوائل المنصات الوطنية المتكاملة على مستوى المنطقة التي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية، من خلال نموذج موحّد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح تحليل الوظائف والمهارات والمؤهلات المطلوبة، واستشراف التغيرات المستقبلية في سوق العمل». وأوضحت أن المنصة توفّر مؤشرات تحليلية متقدّمة حول المهارات المطلوبة، والتخصصات المستقبلية، والقطاعات ذات الأولوية، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتطوير السياسات والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة تمتد من التعليم إلى سوق العمل.
دعم الطلبة
كما تُتيح المنصة استخدامات عملية متعددة، تشمل دعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وتمكين المؤسسات التعليمية من تقييم مواءمة برامجها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى دعم أصحاب العمل في تحديد احتياجاتهم من المهارات، وتعزيز كفاءة التخطيط للقوى العاملة.
وذكرت الوزارة، أن المنصة تمكّن الطلبة من بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تبدأ من المراحل التعليمية المبكرة، من خلال استكشاف التخصصات المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، واختيار المسارات الأكاديمية الأنسب، والحصول على توصيات مهارية وفرص تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
المتطلبات الوظيفية
تُتيح للطلبة متابعة وتحديث سجلِّ مهاراتهم بشكل مستمر، وتقييم مدى مواءمة مساراتهم التعليمية مع المتطلبات الوظيفية، بما يدعم تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية.
وتمتدُّ خدمات المنصة لتشمل الخريجين والموظفين، من خلال دعم التعلم المستمر، وتوفير فرص تطوير مهني وشهادات تخصصية تواكب تطورات سوق العمل.
ويمكن للراغبين بالتسجيل في المنصة تحميلها من خلال «آبل ستور»، و«جوجل بلاي» (مهارات الإمارات)، «UAE SKILLS»، كما يتيح الموقع الرسمي للمنصة https://skillz.mohre.gov.ae/ للمستخدمين الوصول إلى كافة خدماتها، بما يدعم تمكين المستخدمين من الاستفادة من أدواتها المتكاملة، وبناء مسارات تعليمية ومهنية مواكبة للمستقبل التعليمي والمهني.
وكان أُعلن مؤخراً إطلاق وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين، «منصة مهارات الإمارات»، في خطوة تعكس توجُّهاً وطنياً نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
نموذج وطني
تأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري، يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين التعليم سوق العمل مهارات الإمارات التوظيف احتیاجات سوق العمل المنصة ت بما یدعم من خلال
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو