رئيس مجلس الأمة يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق موسعا للمراقب البرلماني
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لهيئة التنسيق موسعا للمراقب البرلماني. وذلك عشية الجلسة العلنية العامة المخصصة لتنصيب مسؤولي أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان سنة 2026، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد أكد ناصري - وفق البيان- على أن هذا الاجتماع “ودي من جهة وتقييمي من جهة ثانية”.
وبالمناسبة، دعا رئيس مجلس الأمة مسؤولي الهياكل المنتهية مهامهم ومن خلالهم أعضاء مجلس الأمة إلى “مواصلة خدمة المؤسسة بغض النظر عن مواقعهم الجديدة. وذلك من منطلق أن المجلس يبقى بحاجة إلى تضافر جهود جميع أعضائه”.
كما دعاهم إلى “عدم ادخار أي جهد، انطلاقا من مهامهم الدستورية، للمساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ستشهد استحقاقا انتخابيا وطنيا يكتسي أهمية بالغة”.
من جانبهم، تقدم أعضاء هيئة التنسيق الموسعة، بـ”خالص عبارات الشكر والتقدير للمصالح الإدارية للمجلس، ولكل من ساهم في توفير ظروف عمل مريحة ومحفزة يسودها روح التعاون والاحترام والمسؤولية”. معتبرين أنها “كانت بحق بيئة عمل إيجابية ساهمت في إنجاح مهامهم وتأديتها على أحسن وجه”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الاجتماع شكل سانحة، ذكر السيد ناصري خلالها بأن “التركيبة الجديدة لمسؤولي أجهزة وهيئات المجلس بعنوان 2026، ستباشر عملها بعد زوال يوم غد الأربعاء 3 يونيو بعد تنصيبها”. متمنيا لها “السداد والتوفيق في أداء مهامها”. ومتطلعا لأن تكون “إضافة نوعية أخرى تواصل مسيرة البناء والتميز خدمة للمؤسسة ولمصلحة الوطن العليا”.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.