"على كيفك ميل" يعيد سحر التسعينات إلى مسرح نهاد صليحة
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
يستعد مسرح نهاد صليحة، لتقديم العرض المسرحي "على كيفك ميل"، في الفترة من 2 إلى 6 يونيو ، وذلك تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن.
ينتمي العرض إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية ذات النَفَس الإنساني الرومانسي، وينقل المشاهد إلى داخل بيت مصري متواضع لأسرة من الطبقة المتوسطة في مطلع تسعينات القرن الماضي، عقب زلزال 1992، فالميل الإنشائي البسيط الذي أصاب جدران المنزل لا يلبث أن يتحول إلى رمز لحالة عدم الاتزان النفسي والاجتماعي التي تعيشها العائلة.
ومن خلال يوم مصيري واحد، تنكشف خبايا العلاقات بين أفرادها: أب مغترب يسعى لتأمين غدٍ أفضل، وأم مكافحة تتحمل عبء البيت، وأبناء يجسدون نماذج شبابية متباينة بين الطموح والبحث عن الذات وارتعاشات المشاعر الأولى.
وتتصاعد الأحداث عبر مشاهد يومية تمزج بين خفة الظل وصدق المشاعر، لتصل إلى لحظة عودة الأب التي تعيد ترتيب أواصر الأسرة برؤية واقعية بعيدة عن المثالية أو المباشرة.
العرض من تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد، وإخراج سعاد القاضي، وبإشراف مصممة الديكور سماح نبيل مديرة مسرح نهاد صليحة. وهو عمل يرسخ قيم الأسرة والتماسك والعمل، ويخلو من أي طرح سياسي أو ديني يخالف قيمنا المجتمعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسرح نهاد صليحة يستعد أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن الدراما الاجتماعية الكوميدية مصري المنزل
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية