إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد شهر يونيو 2026 إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات بعد مراجعة أوضاع أصحابها ومدى توافقها مع ضوابط الاستحقاق المعتمدة.
. ثورة جديدة لإنقاذ الجماهير في كأس العالم 2026| إيه الحكاية
وتزامن ذلك مع بدء صرف المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجاري من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار طرح السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة.
حالات أدت إلى وقف البطاقاتوبحسب مصادر مطلعة، فإن قرارات الإيقاف الأخيرة جاءت نتيجة رصد مؤشرات تفيد بارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض المستفيدين، وهو ما يتعارض مع شروط الحصول على الدعم.
وأوضحت المصادر أن من بين الحالات التي تم استبعادها من المنظومة أصحاب الحصص التجارية داخل الشركات، ومالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، بالإضافة إلى المواطنين الذين قاموا باستيراد سيارات من الخارج بأسمائهم.
كما شملت المراجعات أصحاب الوحدات السكنية الموجودة داخل الكمبوندات والمجتمعات السكنية الراقية، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بوجود مخالفات مسجلة في استهلاك الكهرباء أو الحصول على معاشات بصورة غير قانونية.
وفيما يتعلق بالنشاط الزراعي، تم استبعاد بعض الحالات التي تجاوزت الحدود المقررة للحيازات الزراعية وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.
مراجعة مستمرة لبيانات المستفيدينوأكدت المصادر أن تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ضمن خطة مستمرة لتحديث البيانات وربطها بقواعد المعلومات الحكومية المختلفة، بما يضمن دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم وعدم تسربه إلى غير المستفيدين الفعليين.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترشيد منظومة الدعم وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
إمكانية استعادة الدعموأشارت المصادر إلى أن إيقاف البطاقة لا يعني الحرمان النهائي من الدعم، حيث يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم التقدم للجهات المختصة لتحديث بياناتهم أو إزالة أسباب عدم الاستحقاق.
وأوضحت أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد الانتهاء من فحص الحالة والتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق المقررة داخل المنظومة.
قيمة الدعم على البطاقات التموينيةويستفيد أصحاب البطاقات التموينية من دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى أربعة أفراد على البطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا شهريًا، وفقًا للضوابط المنظمة لصرف المقررات التموينية.
وتوفر وزارة التموين السلع المدعمة من خلال شبكة واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.
أسعار أبرز السلع التموينية في يونيوتتضمن قائمة السلع التموينية المطروحة خلال شهر يونيو 2026 عددًا من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، من بينها:
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو.زيت الخليط 800 مللي: 30 جنيهًا.الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلو.المكرونة 800 جرام: 17 جنيهًا.المكرونة 400 جرام: 8.5 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين إيقاف بطاقات التموين بطاقة التموين وزارة التموين جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.