وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة المدن العربية وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، حضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي بالوزارة ، كما شارك فى الاجتماع من المنظمة عبدالله سعود الراشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والشراكات وفهد التميمي المدير المالى للمنظمة .
وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الترحيب بالأمين العام للمنظمة خلال لقائهما الأول ، وتقدمت له بخالص التهنئة بمناسبة نيل ثقة دولة الكويت في اختياره أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية، بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، على حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فى مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم .
بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصريةوأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات والمجالات المهمة ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وإنشاء المدن الذكية والربط مع المدن القديمة ومنظومة المخلفات والسياحة البيئية والريفية وتطوير الأسواق وغيرها من الملفات المهمة .
التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبيةورحبت الدكتورة منال عوض بالبدء فى التنسيق بين الجانبين بما يخدم المحافظات والوزارة خاصة بعد دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، لافتة إلى إمكانية التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية فى المدن والمحافظات والبلديات بالوطن العربي بما يساعد المدن والمحافظات على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجهها ووضع أدلة ومؤشرات عربية - عربية للعديد من التحديات التى تواجه المدن العربية وتبادل التجارب الناجحة فى مواجهة بعض المشكلات والتحديات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية التعاون المشترك فى مجالات وملفات البيئة المختلفة بين المنظمة العربية و مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الذى يضم وزراء البيئة العرب ومقره القاهرة فيما يخص الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وملفات التنمية الحضرية والعمرانية .
ومن جانبه تقدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة على عقد اللقاء ، متمنياً لها التوفيق والنجاح خاصة بعد نيل ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة ، كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال اللقاء مجالات عمل المنظمة المختلفة والمؤسسات الفنية التابعة لها فى قطاعات تهم المدن والمحافظات العربية من بينها التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والمدن الذكية.
كما أشار السيد بدر وائل العجيل العسكر أن منظمة المدن العربية هى منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة فى شؤون المدن والبلديات في الوطن العربى، وتم تأسيسها في ١٥ مارس ١٩٦٧ ومقرها الدائم دولة الكويت ، مشيراً إلى وجود 24 محافظة مصرية عضو فى المنظمة و حوالى 650 مدينة وبلدية ومحافظة من الدول العربية بالمنظمة ، مشيراً إلى ترحيب المنظمة العربية للمدن على تبادل الخبرات مع الوزارة وعقد ورش العمل التدريبية وتنمية الكوادر فى مجالات عمل المنظمة بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي ، ودعم المدن العربية في مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة .
كما رحب الأمين العام للمنظمة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في دعم الكوادر فى قطاع التنمية المحلية والبيئة على المستوى العربي والاستفادة من خبرات مركز سقارة للتدريب ، وتبادل الخبرات مع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وانضمام باقي المحافظات المصرية للمنظمة .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء فى تبادل الخبرات وبناء القدرات والخبرات الناجحة للمدن المصرية والعربية والاستفادة من مؤسسات وآليات ومراكز منظمة المدن العربية سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الآخري للمنظمة في المدن العربية المختلفة فيما يخص كافة الملفات المتعلقة بالمدن .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظمة المدن العربية منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة لمنظمة المدن العربیة منظمة المدن العربیة الأمین العام منال عوض
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية