غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة كيب تاون مع معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي.
واستعرضت غرف دبي، خلال الاجتماع، بيئة الأعمال المتكاملة في الإمارة وما تتيحه من فرص لتوسع الشركات الجنوب أفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب أهمية دور دبي في حركة التجارة الدولية وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود وتمكين مجتمع الأعمال المحلي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتم عقد الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في القطاعات كافة.
وأكد معالي آلان ويندي الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية مع دبي ودولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود لبناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة، حيث تتوافق مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار مع رؤيتنا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في توفير فرص العمل.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة، لافتا إلى مقاطعة كيب الغربية توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق أفريقيا.
أخبار ذات صلةمن جانبه أكد سالم الشامسي، حرص غرف دبي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب أفريقيا ككل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة بما يعزز تنافسية الشركات، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وشدد على أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية، وبناء شراكات إستراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب أفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب أفريقية التي تعتبر الشريك التجاري الخامس لدبي في القارة الأفريقية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً إستراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، فيما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية وخصوصاً تجارة المواد الغذائية.
وأضاف الشامسي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها كل من دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي حرکة التجارة جنوب أفریقیا من الفرص غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.