القنصلية المغربية ببولونيا تؤكد مواصلة مواكبة أسرة عبد الرحيم فقير وتتبع القضية مع السلطات الإيطالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2026 GMT
أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا استمرار متابعتها الحثيثة لقضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، مشيرة إلى أن القنصل العام خديجة ندور قامت، بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة إلى أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء والمواساة.
وأوضح بيان للقنصلية أن مختلف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية تواصل مواكبتها الكاملة للملف، مع تسخير جميع الإمكانات اللازمة لضمان الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية لأسرة الفقيد خلال هذه المرحلة.
وأضاف البيان أن القنصلية العامة ببولونيا تنسق بشكل وثيق مع السفارة المغربية بروما، وتواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة، مع تتبع جميع مراحل المسطرة القضائية الجارية، في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن الإحاطة بمختلف تطورات القضية إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
كما أكدت القنصلية مواصلة مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى أرض الوطن، فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية.
وجددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التزامهما بمواصلة متابعة القضية بكل عناية ومسؤولية، وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد إلى حين استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة. كلمات دلالية الخارجية بولونيا فقير
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية بولونيا فقير
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.