نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ
تاريخ النشر: 23rd, July 2026 GMT
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، اليوم بوزير التخطيط في حكومة الدبيبة، محمد الزيداني، لبحث التعاون المستمر بين الأمم المتحدة وليبيا في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز وصول ليبيا إلى التمويل العالمي المخصص للمناخ والتكيف، وربط المبادرات الدولية بشكل أفضل بالجهود الوطنية والمحلية.
كما ناقش اللقاء، مساهمة كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم التنمية في ليبيا، لا سيما المبادرات الوطنية الجارية في مجالي الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
ورحّبت نائبة الممثلة الخاصة والمنسقة المقيمة بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا للتنمية، وجدّدت التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية المنسقة وبناء القدرات المؤسسية دعماً للتنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.