خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر مصر الرقمية
تاريخ النشر: 23rd, July 2026 GMT
يهتم الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني.
وفي ضوء ذلك أتاحت وزارة الداخلية تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين داخل مكاتب السجل المدني.
يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر المنصات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
- اختيار خدمات الأحوال المدنية.
- تحديد الخدمة المطلوبة، مثل تجديد البطاقة أو استخراج بدل تالف.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب.
- إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- سداد الرسوم المقررة إلكترونيا وإرسال الطلب لاستكمال إجراءات الإصدار.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومييشترط تقديم عدد من المستندات عند استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.
- صورة من شهادة الميلاد المميكنة عند استخراج البطاقة لأول مرة.
- مستند يثبت محل الإقامة.
- مستند يثبت المهنة، عند الحاجة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على البطاقة، من أبرزها:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 15 عاما.
- أن يكون مسجلا بقاعدة بيانات السجل المدني.
اقرأ أيضاًطريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط المطلوبة
«لو مقدم على وظيفة».. خطوات استخراج كعب عمل والأوراق المطلوبة
كيفية استخراج رخصة الدراجة النارية 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوابة مصر الرقمية خدمات وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا شروط استخراج بطاقة الرقم القومي خدمات الأحوال المدنية رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي تجديد البطاقة من المنزل استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي السجل المدني الإلكتروني خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي 2026 بطاقة الرقم القومي لأول مرة استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.