روما (د ب أ)
اعترف جيوفاني مانا، مدير نادي نابولي الإيطالي، بوجود أزمة مالية، لكنه أكد بقاء البلجيكي كيفن دي بروين والكاميروني أندري فرانك زامبو أنجيسا في صفوف الفريق.وقال مانا في مؤتمر صحفي نقله موقع «فوتبول إيطاليا»: «الأهداف الرئيسية للفريق لم تتغير، لن نضعف فريقنا»، وأضاف: «نحن مطالبون بتصحيح الأوضاع المالية وإجراء التوازنات المالية التي تجاوزناها في العام الماضي، لقد استثمرنا كثيراً في آخر موسمين».
وتابع مانا: «هناك إمكانيات رائعة في قوام الفريق حالياً، لذلك إذا احتجنا للتعاقد مع لاعب ما، سيتطلب ذلك أن يقدم إضافة جديدة، المدرب يقيم اللاعبين وهناك الكثير منهم».
وقال مانا عن الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين: «لوكاكو في إجازة الآن وهو يستريح بعد كأس عالم جيدة، لذلك سنرى ما سيحدث حينما يعود، ولا يوجد قرار جديد بالنسبة لدى بروين، لأنه كان مفيداً لنا في الموسم الماضي حتى تعرض للإصابة، وهو الآن لاعب في نابولي».
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية