إيغاد: لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اجتمعت اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) الخاصة بالوضع بالسودان في العاصمة الكينية نيروبي، الأربعاء، بحضور كل من رؤساء جيبوتي، كينيا جنوب السودان، بجانب مفوض الاتحاد الافريقي، موسي فكي، ووزير الدفاع الاثيوبي والسكرتير التنفيذي ورقني قبيهو.
الخرطوم:التغيير
وأشار الاجتماع، إلى قرارات الاجتماع الأول لرؤساء دول وأعضاء المجموعة الرباعية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في 10 يوليو الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ولفت إلى أنه تلاحظ بقلق أنه في خلال الفترة الانتقالية، لم يتحسن الوضع في السودان مع تصاعد القتال، مع التوسع والامتداد إلى المناطق النائية.
وأدان الاجتماع، بشدة الحرب الدائرة، داعياً الأطراف المتحاربة إلى التحرك الفوري مع وقف كافة الأعمال العدائية.
وأكد الاجتماع مجدداً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان وفي هذا الصدد، يلتزم رؤساء دول المجموعة الرباعية لعقد اجتماع وجها لوجه بين الأطراف المتحاربة.
وأضاف أنه بالإشارة إلى المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة والدعوة الموجهة من إيغاد، للمشاركة في عملية جدة بشأن وقف إطلاق النار على المدى القصير والعمل الإنساني.
وأوضح الاجتماع، أن الترتيبات تشير إلى توحيد جميع مبادرات السلام من أجل السلام بالسودان في إطار يعالج الصراع بشكل شامل، وصول المساعدات الإنسانية وإجراء حوار سياسي طويل الأمد لتقديم خدمات شاملة ومفيدة من اجل سلام دائم.
وجددن الإيقاد الدعوة إلى اتباع نهج منظم تجاه محادثات السلام بين المتحاربين وإجراء مشاورات شاملة مع الجهات الفاعلة المدنية.
وأوصت إيغاد بروح “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”، من خلال الاتحاد الأفريقي بتجميع جهوده مع الدول المجاورة للسودان، داعياً إلى المزيد
من مشاكرة الجهات الفاعلة الدولية إلى دعم منصة واحدة وشاملة تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي.
وأوصى الاجتماع بتكليف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي بتسريع المشاورات لرسم خريطة المنطقة، بالإضافة إلى جدول الأعمال والمكان وتحديد المشاركين والمسائل الأخرى ذات الصلة لدعم حوار سياسي يحدد بوضوح السياسة التي يملكها السودانيون ويقودها السودانيون.
وحذر الاجتماع، من أن الصراع في جمهورية السودان أصبح معقدا بشكل متزايد، وأن هناك مخاطر اتخاذ بعد إقليمي مع دخول ومشاركة مسلحين آخرين
بالإضافة إلى الانتشار السريع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مما ادى إلى مخاطر أمنية وإنسانية وسياسية على السودان والمنطقة ككل.
وأدانت إيغاد ستمرار تدهور الوضع الإنساني وتزايده مع نزوح السكان إلى جانب ندرة الغذاء، وفي هذا الصدد، نلتزم لجمع مليون دولار أمريكي من كل دولة عضو في الإيغاد للمساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام تضامناً مع شعب جمهورية السودان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحکومیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة