تحقيق أميركي بشأن معالج هاتف ذكي صيني متطور
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تسعى حكومة الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المعلومات حول هاتف "هواوي مايت 60 برو" (Huawei Mate 60 Pro)، وهو هاتف ذكي صيني مدعوم بمعالج متقدم، وفقا لشبكة "سي أن أن".
والجهاز الذي يتضمن معالج 5G Kirin 9000s الجديد، الذي تم تطويره خصيصا لشركة هواوي الصينية، صدم مؤخرا خبراء بالصناعة، الذين لم يعرفوا كيف حصلت الشركة على التكنولوجيا اللازمة لصنعه، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق الأجنبية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "مزيد من المعلومات حول طابعها وتكوينها (المعالجات) على وجه التحديد" لتحديد ما إذا كانت بعض الأطراف قد تجاوزت القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات لصنع المعالجات الجديدة.
وفي عام 2019، منعت الحكومة الشركات الأميركية من بيع البرامج والمعدات لشركة هواوي، وقيدت شراكة شركات تصنيع الرقائق الدولية، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية الصنع، مع هواوي. وأشارت الحكومة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مثل احتمال وقوع هجمات إلكترونية أو تجسس من الحكومة الصينية.
ولم تستجب هواوي على الفور لطلب التعليق من قبل سي أن أن.
وعندما كشفت هواوي عن الهاتف الذكي Mate 60 Pro أواخر الشهر الماضي، لم تذكر الكثير من المعلومات حول المعالج على صفحة المنتج الخاصة بموقعها الإلكتروني، ووعدت المستخدمين بتجربة اتصال أفضل واتصال بالشبكة أكثر استقرارا.
لكن في الأسبوع الماضي، قامت شركة TechInsights الاستشارية بتحليل للجهاز لإلقاء نظرة فاحصة على المعالج، وتبين أنه 7 نانومتر من صنع الشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC).
وتم إدراج SMIC، وهي شركة صينية مملوكة جزئيا للدولة، ضمن قيود التصدير التي فرضتها الحكومة الأميركية منذ عدة سنوات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"صندوق ثروة سيادي أميركي ياباني".. مقترح على طاولة إدارة ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
طرح مؤسس شركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان للقيام باستثمارات واسعة النطاق في التكنولوجيا والبنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقد تم طرح هذه الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو، وفقا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن ثلاثة أشخاص مقربين من الوضع، والتي ذكرت أن الصندوق يمكن أن يصبح نموذجاً للحكومات الأخرى لإقامة علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة.
ولم تتبلور الخطة، التي نوقشت بشكل مباشر بين سون ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وتم عرضها على كبار الشخصيات الحكومية في كلا البلدين، بعد في مقترح رسمي.
طُرحت فكرة الصندوق المشترك عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب المفاوضين اليابانيين وإدارة ترامب من التوصل إلى اتفاق تجاري. وتمسكت اليابان بموقفها الداعي إلى إلغاء الرسوم الجمركية، بينما أوضح الجانب الأميركي أنه لن يخفض الرسوم الجمركية عن الحد الأدنى البالغ 10%.
لكن عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يوم الجمعة، قال الأخير لوسائل الإعلام المحلية إنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المخطط له بين الرجلين على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو/ حزيران "علامة فارقة" في المفاوضات.
بموجب هيكل صندوق الثروة المقترح، ستكون وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية اليابانية مالكتين ومشغلتين مشتركتين للصندوق، لكل منهما حصة كبيرة. بعد ذلك، سيفتحان الصندوق أمام مستثمرين شركاء محدودين آخرين، وقد يتيحان للمواطنين الأمريكيين واليابانيين العاديين فرصة امتلاك حصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام