محافظة الإسكندرية: أكثر من مليوني زائر للشواطئ خلال يومين.. وتكثيف الرقابة على المخالفات
تاريخ النشر: 25th, July 2026 GMT
وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شواطئ المحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده شواطئ المدينة خلال موسم الصيف.
وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا غير مسبوق، حيث استقبلت نحو 2.
وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العمل بالشواطئ، والوقوف على كفاءة منظومة الإنقاذ، ومستوى النظافة، وجودة الخدمات المقدمة للرواد، إلى جانب التأكد من خلو الشواطئ المغلقة والصخرية من المواطنين حفاظًا على الأرواح.
كما أسفرت الحملات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات بعدد من الشواطئ، تضمنت تحصيل رسوم تزيد على الأسعار الرسمية، وفرض إكراميات على المواطنين، وتشغيل الشيش بالمخالفة للتعليمات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، ورد المبالغ المحصلة بالزيادة إلى المواطنين، مع توجيه إنذارات بعدم تكرار تلك المخالفات وأكدت المحافظة استمرار تلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن الشواطئ من خلال الخطوط المخصصة لذلك أرقام شكاوى القطاع الشرقي: 01270746490 - 01289252668 - 01119555946 - 01283136655 أرقام شكاوى القطاع الغربي: 01270477199 - 01111113320
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية شواطئ الإسكندرية القطاع الشرقي قطاع الغربي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.