غزة: المباحث تُنجز "38" قضية تشهير وذم وتهديد عبر الانترنت
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة في محافظات قطاع غزة "38" قضية تشهير وذم وشتم عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، تمكنت خلالها من الوصول إلى المشتبه بهم.
وأوضحت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنها تابعت الشكاوى الواردة إليها خلال الأيام الماضية والتي تضمنت "التهديد والتشهير والذم" من خلال حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية، وبالمتابعة الفنية، والبحث والتحري، تم التعرف على من يقف خلف تلك الحسابات والأرقام المجهولة، لافتةً إلى أنه وبعد استدعائهم واستجوابهم، أقروا بما نسب إليهم في محاضر الشكاوى.
ولفتت دائرة الجرائم الإلكترونية، إلى أنها أحالت كافة القضايا، إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتجارة: أغلب الشكاوى الواردة خلال 9 أشهر تتعلق بخدمات ما بعد البيع
صراحة نيوز- أعلنت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن تلقيها 943 شكوى منذ بداية العام وحتى 30 أيلول، وفق المستشار والناطق الإعلامي للوزارة.
وأوضح الناطق الإعلامي، أن 802 شكوى جرى إغلاقها، فيما تم تحرير 49 إخطاراً ما قبل المخالفة و20 مخالفة رسمية، ليصل معدل إغلاق الشكاوى إلى 85%.
وبينت البيانات أن قطاع الخدمات تصدر قائمة الشكاوى بعدد 244 شكوى (26%)، يليه قطاع الكهربائيات بعدد 225 شكوى (24%)، ثم قطاع السيارات بعدد 139 شكوى (15%)، وقطاع التجارة الإلكترونية بعدد 144 شكوى (15%).
وعن مضمون الشكاوى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات ما بعد البيع 433 شكوى (46%)، فيما سجلت السلع والخدمات المعيبة 257 شكوى (27%)، والشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود 207 شكوى (22%).
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى 065661176، وصفحتها على الفيسبوك: MIT، أو موقعها الإلكتروني: MIT.gov.jo.
ويؤكد قانون حماية المستهلك الصادر عام 2017 على حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تلبي الغرض المطلوب دون الإضرار بمصالحه أو صحته، وضمان حصوله على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة قبل الشراء، بما في ذلك حقوقه في حال وجود عيب أو مشكلة، وواجبات المزود في تقديم الخدمات وما بعد البيع، وضمان الجودة، واسترداد قيمة السلعة أو تعويض الضرر عند الحاجة.