السلع الاجنبية تغزو الاسواق المحلية.. خبير يصف الاقتصاد العراقي بالهزيل والضعيف انتاجياً
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، من تداعيات غزارة السلع والبضائع الاجنبية، والتي سيطرت على الاسواق المحلية في العراق، فيما وصف القطاع الانتاجي داخل البلاد بالهزيل والضعيف.
وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القطاع الانتاجي داخل العراق اصبح هزيلاً وضعيفاً، ولولا الريع النفطي الذي يسد حجم استيراد السلع والبضائع، لكان المواطن في وضع بائس جداً” ، لافتاً الى أن “بدلاً من ان ينتج العراق بعض السلع حتى البسيطة منها، اخذت دول الجوار تتنافس على زيادة صادراتها من البضائع المختلفة إلى السوق العراقية”.
واضاف، أن “دول تركيا وايران والاردن وحتى سوريا رغم وضعها الحالي، باتت سلعها تغزو الاسواق العراقية، وهذا يؤشر على غياب التخطيط لدعم المنتج المحلي ويدل على حالة من التشوه التي اصابت الاقتصاد العراقي”.
واردف انطوان، أن “بلدان العالم باتت تعتمد سياسات توازن مابين تشغيل القطاع الخاص وانتاج السلع ودعم المصانع والحد من البطالة، الا ان هذه السياسات غائبة عن العراق، اذ ان ابواب الاستيراد مشرعة امام البضائع الاجنبية”.
وتابع، أنه “في ظل استمرار غياب الانتاج المحلي، سواء في القطاع الصناعي او الزراعي وزيادة النمو السكاني، فجميعها عوامل تدفع باتجاه عدم تحقيق اي نمو اقتصادي في العراق”.
وأعلنت غرفة التجارة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام 2023 حيث بلغت 366 مليون دينار أردني.
كما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، امس الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عالمياً كأكبر مستورد للبضائع التركية خلال السبعة أشهر من العام 2023.
في المقابل، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.
وكان عدد من خبراء الصندوق الدولي قد اجتمعوا مع مسؤولين عراقيين في الأردن بين 24 و31 أيار الماضي، وتباحثوا بشأن التطورات الاقتصادية وخطط السياسة العامة لاقتصاد البلاد في الفترة المقبلة، مؤكدين في ختام الاجتماع، في بيان مفصّل، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي شهد تباطؤاً في الأشهر الأخيرة، بعد تعافي البلد في العام الماضي إلى وضع ما قبل جائحة كورونا.
وأتبع البنك الدولي تلك المناسبة بتأكيد أن “الاقتصاد العراقي هشّ” مشيراً إلى أن مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية، ما أدّى إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها