القضاء الفرنسي يؤيد حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر العباءات في المدارس، وسط اتهامات واسعة لحكومة إيمانويل ماكرون بانتهاك الحريات الشخصية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة، الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.
أسبوع حاسم في #فرنسا.. ومعلمون يهددون بالإضراب.. بسبب قانون منع ارتداء العباءة.. ما القصة؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/VL7V3fJri7
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضاً، كما اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا، "تعسفياً" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.
ومنعت مدارس فرنسية دخول عشرات الفتيات اللواتي التزمن بارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي، وقال وزير التربية غابريال أتال، أن حوالي 67 طالبة رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.
وتحظر فرنسا التي تعد موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا فی المدارس
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يؤيد مطالبة وزير الخارجية إسرائيل بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي
يؤيد حزب الوعي مطالبة وزير الخارجية المصري إسرائيل بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي المعروفه بالـ NPT.
وتعد مصر مصر طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتلتزم بكافة بنودها، وتدعو باستمرار إلى عالمية المعاهدة وانضمام جميع الدول إليها بما فيها دول الشرق الأوسط، وبصفة خاصة إسرائيل التي لا تزال خارج المعاهدة وتُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية.
وترى مصر أن عدم عالمية معاهدة عدم الانتشار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، يمثل تحديًا كبيرًا للجهود الدولية في مجال نزع السلاح وتحقيق الامن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، كما ترى مصر أن وجود منشآت وأنشطة نووية غير خاضعة للتفتيش في المنطقة يمثل خللًا حقيقيًا لنظام عدم الانتشار.
وأضاف البيان، كما أن سياسة مصر تجاه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل اتسمت ومازالت تتسم بالثبات والتواصل عبر التاريخ، وتعتبر هذا الهدف أولوية قصوى لسياستها الخارجية وأمنها القومي، وذلك بدءا من مبادرة عام 1974، حيث تقدمت مصر آنذاك باقتراح رسمي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، وقد استمرت مصر في طرح هذا القرار سنويًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بمبادرة مصر عام 1990 التي طالبت فيها بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع أسلحة الدمار الشامل (النووية والكيميائية والبيولوجية)، ودعت المبادرة جميع دول المنطقة إلى تقديم التزامات متساوية ومتبادلة، ووضع آليات تحقق لضمان الامتثال الكامل.
وتأتي مطالبة مصر الآن بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي تأكيدا علي موقفها الراسخ بضرورة الحفاظ علي امن وسلامة منطقة الشرق الاوسط التي تعاني بالفعل من صراعات وتحديات غير مسبوقة
وعلى الرغم من سياسة " الردع بعدم اليقين " التي تمارسها إسرائيل تجاه قدراتها النووية، فإنها تُعتبر على نطاق واسع قوة نووية، حيث لا تُعلن رسميًا عن امتلاكها أسلحة نووية ولا تنفي ذلك.
وتابع، هذه السياسة تجعل تقدير قدراتها النووية الدقيقة أمرًا صعبًا، وقد قدر معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث SIPRI حجم الترسانة النووية الاسرائيلية بين ٧٥ و٤٠٠ رأس نووي. كما تمتلك إسرائيل قدرة على إيصال رؤوسها النووية باستخدام ما يُعرف بـ "الثالوث النووي"، والذي يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية والغواصات.
إن إسرائيل ليست طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). كما ترفض السماح للمنظمات الدولية بالتفتيش على مواقعها النووية، وتُصر على أن التوقيع على المعاهدة سيتعارض مع مصالح أمنها القومي، الأمر الذي يؤكد رغبة حثيثه لدي إسرائيل بأن تكون القوة النووية الوحيدة في المنطقة !