بينهم زوجته.. النزاهة تكشف عن تعيين مسؤول حكومي لستة من أفراد عائلته
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن رصد عدم استرداد قرابة ستة مليارات ونصف المليار دينارٍ بذمَّة مُستثمرٍ، واستغلال مدير مجاري ذي قار لمنصبه في تعيين أقاربه.
وأفاد بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المحافظة؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بمنح رخصةٍ استثماريَّـةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ تمَّ تحويله إلى مستثمرٍ آخر؛ بالرغم من وجود ديون مُترتّبةٍ بذمَّة المُستثمر السابق لمصلحة مصرف الرشيد - فرع الناصريَّـة بلغت 6 مليارات و480 مليون دينارٍ، لافتةً إلى عدم قيام هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص حجز المُستحقات الماليَّـة للمُستثمر السابق".
وأضافت، إنَّ "الفريق كشف عن حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ، تمثلت بقيام مدير مجاري ذي قار باستغلال منصبه ونفوذه؛ لتعيين أشخاصٍ من عائلته في المُديريَّة، مُبيّنةً أنَّ المدير قام بتعيين (6) من أقاربه، من بينهم زوجته،" مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات التعيين كافة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُخالفين".
وتابعت إنَّ الفريق انتقل إلى محافظة ذي قار؛ للتحري عن المعلومات التي وردت للهيئة فيما يخصَّ تنفيذ مشروع إنشاء نافورات في مدينة الناصريَّـة المُنفَّذ من قبل محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ بعرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار لبيان المخالفات، وانتداب خبير؛ لبيان المُغالاة في المشروع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟