الاقليم يؤجج الشارع الكردي ضد بغداد للضغط باتجاه صرف الرواتب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
8 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دخلت جماهير اقليم كردستان في العراق، على خط الازمة بين بغداد وأربيل المتعلقة بالرواتب، حيث خرج آلاف المتظاهرين الأكراد في محافظة دهوك رافعين أعلام إقليم كردستان احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
ويبدو ان حكومة الاقليم قررت اللجوء الى خيار الشارع للضغط على بغداد، فيما الحكومة المركزية في بغداد ردت على تصريحات الإقليم وقالت إنها نفذت التزاماتها المالية كاملة.
وفق مصادر ميدانية فان الحزب الديمقراطي الكردستاني، يشجع على خروج التظاهرات للضغط على الحكومة العراقية الاتحادية، في بغداد، لتسريع صرف الرواتب، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها سكان الإقليم.
وتشهد محافظات إقليم كردستان العراق، منذ عدة أشهر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكانت احتجاجات مماثلة انطلقت في شهر يوليو/تموز 2023، في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع، مطالبين بصرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الإقليم، مثل أربيل، دهوك، وزاخو.
وفي بعض الأحيان، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات.
وكانت الحكومة العراقية الاتحادية قد تعهدت، في وقت سابق، بصرف الرواتب للموظفين في إقليم كردستان، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في إقليم كردستان، قد يضع الحكومة العراقية الاتحادية تحت ضغط كبير، ويدفعها إلى تلبية مطالب المحتجين.
لكن هنالك مطالب أخرى يرفعها المتظاهرون في إقليم كردستان منها محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها