انطلاق قمة العشرين بدعوة رسمية لانضمام الاتحاد الأفريقي.. ومودي يتحدث عن أزمة ثقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
انطلقت، السبت، في نيودلهي قمة مجموعة العشرين، حيث افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، القمة بدعوة رسمية للاتحاد الأفريقي للانضمام إلى المجموعة، بجانب الحديث عن "أزمة ثقة" يجب أن يتغلب عليها العالم.
وقال مودي في كلمته الافتتاحية، بحسب وكالة فرانس برس: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".
وبعد كلمات مودي، انتقل رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى الجلوس بجوار قادة مجموعة العشرين.
كما تطرق مودي إلى ما وصفها بأنها "أزمة ثقة" تواجه العالم في الوقت الحالي، وقال: "العالم يعني أزمة ثقة هائلة. الحرب عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".
وتعتبر القمة هي التجمع الأبرز على الإطلاق لكبار الشخصيات العالمية، في ظل حضور الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وآخرين.
لكن هذه القمة تشهد، بحسب رويترز "هيمنة الغرب وحلفاؤه"، حيث تعقد القمة دون حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي سيرسل بدلا منه رئيس الوزراء، لي تشيانغ، بجانب غياب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأتي القمة في ظل صعوبات في تجاوز الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعي للتوصل إلى التزامات بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري.
كما أشارت تقارير إلى أن هذه القمة "ستشهد توقيع اتفاق بشأن التنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط".
ونقلت "فرانس برس" عن نائب مستشار الأمن القومي، جون فاينر، حديثه عن "اتّفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين من أجل استكشاف (مشروع) للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد سيتيح تدفّق التجارة والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین أزمة ثقة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق