المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل وسائق لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة في شبين القناطر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل وسائق لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9174 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1239 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع ل"، 31 سنة، سائق، و"سعيد م ع"، 29 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وسائق لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة سائق حوادث شبين القناطر الإتجار في المواد المخدرة غرامة مالية جنايات بنها اخبار الحوادث عاطل المشدد شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.
حكم أول درجة
وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.
وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.