"تكافل عمان" تواصل جهودها لتمكين الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل الشاملة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تحرص تكافل عُمان على تنفيذ المبادرات التي تُحسن من تجارب الموظفين وتُشجعهم على المُساهمة في دعم بيئة الأعمال بالسلطنة، إذ أظهرت الشركة تفانيها لتعزيز رفاهية الموظفين من خلال نهج يجمع بين العديد من الجوانب، مثل النمو المهني والإثراء الشخصي وثقافة العمل المتنوعة والحيوية.
وبجانب تأثيرها القوي في قطاع التأمين، فإنَّ تكافل عمان تعد من الرواد في هذه الصناعة، ويتجسد ذلك من خلال التركيز على القدرات المحورية للموظفين من أجل دفع عجلة تقدم السلطنة نحو النمو الاقتصادي والازدهار المستدام، كما أن الجمع الفريد بين فهم الشركات والقيادة الحكيمة يؤكد التزام الشركة بتمكين رأس المال البشري من خلال التفاعل الاستراتيجي.
وتحقق مشاركة الموظفين في الفعاليات والمبادرات المبتكرة لتكافل عمان أثرا ملحوظا، وكان اليوم المفتوح للموظفين الذي تم تنظيمه في وقت سابق من هذا العام شاهدًا على التزام الشركة بالتواصل مع الموظفين، كما أنَّ العروض المرئية التي قدمها الرئيس التنفيذي في هذه المناسبة سلطت الضوء على الخطط المستقبلية للشركة، وجهود جميع الأفراد لتعزيز التعاون، كما تم تكريم الموظفين لما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات.
واشتملت فعاليات هذا اليوم على وجبة غداء جماعي وفعاليات ثقافية لتعزيز التواصل غير الرسمي بين الموظفين، حيث تلعب هذه الفعاليات دورا إيجابيا في غرس روح الأخوة بين الموظفين وتحفيزهم للوصول إلى مستويات أعلى من النمو المهني.
ومن الاحتفالات والمناسبات البسيطة التي تترك أثرًا في نفوس الموظفين، قيام الشركة بالاحتفال بأعياد ميلاد الموظفين بإشراف من الإدارة العُليا، وهو ما يُساهم في تقوية العلاقات والتواصل بين الإدارة العليا والموظفين، وتعزيز بيئة العمل الموحدة والشاملة.
وكونها تؤمن بتمكين الموظفين، فقد شاركت الشركة في أسبوع التعلم في مجال التأمين الذي عُقد بالأكاديمية الوطنية للتأمين في بونا، وتضمن البرنامج مختلف جوانب التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين الأسري، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وتدريب الموظفين لتنمية مهاراتهم لإفادة العملاء والشركاء من البنوك والوكلاء.
وللاحتفال بالمشاركين الـ26 في البرنامج، نظمت تكافل عُمان أيضًا حدثًا بحضور رئيس مجلس الإدارة سليمان الحارثي، والرئيس التنفيذي نيلماني بهاردواج، بالإضافة إلى أعضاء الفريق والإدارة العليا والممثلين الرئيسيين من شركاء البنك والوكلاء في الشركة.
وتسعى مبادرة "غرفة أخبار تكافل" إلى تمكين الموظفين من خلال دعم تدفق المعلومات المُستمر والرؤية الشاملة للشركة، وتعد المبادرة وسيلة للبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والمبادرات الجديدة التي تقودها الشركة والإنجازات الجديرة بالاهتمام والإعلانات الهامة، كما أن هذه المنصة لا تعكس فقط أخلاقيات الشركة في التواصل بشفافية، ولكنها تعزز أيضًا إحساس الموظفين بالوحدة والمشاركة المستنيرة.
وبالتعاون مع مستشفى أبولو، نظمت الشركة في مقرها يومًا توعويًا صحيًا، اشتمل على إجراء فحوصات صحية مجانية وتقديم الاستشارات الطبية، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على رفاهية الموظفين.
وكشركة متقدمة، تعترف تكافل عُمان بأنَّ الموظفين الذين يشعرون بالارتباط والشمولية في عملهم لديهم القدرة على التفوق والامتياز في أدوارهم ومسؤولياتهم، والمساهمة بشكل إيجابي في إثراء بيئة العمل والنتائج المؤسسية، وهو الأمر الذي يُساعد في زيادة الإنتاجية وتقليل معدل الانتقال بين الوظائف وزيادة رضا العملاء وإضافة معايير جديدة للصناعة وتعزيز نظام التأمين في البلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: انخفاض إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية بنسبة 19%
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضاً بنسبة 19 % في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجَّلة منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من شهر أغسطس الماضي، نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل حالتين فقط لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، ابتداءً من يناير وحتى الأول من أغسطس للعام الجاري، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير مقارنة بتسجيل 6 حالات مشابهة في العام 2024، و30 حالة في العام 2023.
وأرجعت الوزارة النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدّد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
الحملات التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال، وغيرها من المخالفات.
وتُطبِّق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
البرامج الإلكترونية
وتتبنّى الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية، بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتُشكّل مصفوفة المخاطر، المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثّت الوزارة على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك؛ غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...إلخ.
الإسعاف
أكدت الوزارة أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشأته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشأته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.