القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن ل"عدن الغد":يجب اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات!!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي
قال الأخ/محمد عبدالملك حسن، القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن، بأن(ظاهرة الاستخفاف عند معظم أفراد المجتمع وبشكل كبير، عن رواتب السلطة التنفيذية الضئيلة، مقارنة بوظائف مماثلة في أماكن أخرى في الدولة ممن يستلمون رواتب عالية للقيام بنفس عملهم، الأمر الذي يضر بشكل خاص الجهاز الإداري للدولة بسبب الدخل المنخفض والرواتب المنخفضة للأجر لن تكون مجدية أو قابلة للاستمرار بهذه المرتبات حتى حقوق الموظف من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية التي يستلمها الموظفون في المرافق المستقلة أولاً بأول، محرومين منها كمستحقات قانونية).
وأضاف في سياق تصريح قصير لصحيفة "عدن الغد" يقول: أصبح الجهاز الإداري يصارع البقاء، والعديد من الأشخاص،طالبي التوظيف،لديهم الرغبةفي الحصول على رواتب عالية، حتى يتمكنوا من توفير المتطلبات الضرورية لأُسرهم بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، أما الموظف في الجهاز الإداري، التابع للموازنةالعامةلايملك أجرة المواصلات لنقله من مكان سكنه إلى مقر عمله، وإذا عملنا مقارنة برواتب الجهاز الإداري والمؤسسات والمصالح والبنوك، فلا وجه للمقارنة بين الرواتب والحوافز).
وواصل: للأسف الشديد لم تُعطِ أهمية لهذه المشكلة، وسوف تصبح المكاتب حالية على عروشها، عند خروج المتقاعدين، والذين يتجاوز عددهم 80% ستُواجه الدولة مشكلة كبيرة بسبب ندرة العناصر والكفاءات المؤهلة مستقبلاً.
واختتم "عبدالملك" قائلاً: يحب اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات بين مرافق الدولة لإتاحة وتشجيع الأشخاص للانخراط في الجهاز الإداري الخاضع لموازنة الدولة، وتفعيل المشاركة في عملية التنمية وتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حقوق الموظف في الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات