تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدن في جميع أنحاء البلاد يوم السبت قبل قرار رئيسي للمحكمة العليا بشأن التشريع الذي أقره الإئتلاف والذي جرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدم الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططًا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها من خلال حزمة من التشريعات، ولكن بسبب الضغط الشعبي الساحق، لم يتم تمرير سوى جزء واحد من الخطة.

ويقول المؤيدون إن خطط الإصلاح القضائي ستعيد التوازن إلى فروع السلطة لكن منتقديها يقولون إنها تلغي الضوابط الحيوية على سلطات الحكومة.

التشريع الأخير، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو التعيينات على أساس أنها 'غير معقولة'.

وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرغ في تل أبيب: 'أنا أتظاهر من أجل الديمقراطية الإسرائيلية'. 'أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستبقى ديمقراطية وليست دكتاتورية.'

أثارت خطط الإصلاح احتجاجات أسبوعية على مستوى البلاد، لكن المظاهرات الأخيرة تحمل أهمية خاصة لأنها جاءت أمام المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، التي تجتمع بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا في 12 سبتمبر للاستماع إلى استئناف ضد التعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إصلاح القضاء إسرائيل المحكمة العليا بنيامين نتنياهو

إقرأ أيضاً:

مقترح الى المفوضية العليا للإنتخابات..

بقلم : علي عاتب ..

أعلم جيدا أن المقترح غير منطقي حسب مقاييس الإنتخابات المعمول بها عالميا، وغير ممكن تطبيقه، لكن في الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز ، أذ أمسى المنطق الآن يقاس بواقع الحال الذي فرض نفسه عنوة..
وعليه أقترح وضع حقل في ورقة الإقتراع لتدوين أسماء المرشحين الفاسدين والذين يتمترسون بأصوات أحزابهم وتياراتهم السياسية، متسلحين بأموال طائلة نهبت من المال العام بطرق ملتوية بعيدا عن القانون والمحاسبة، وحِساب الأصوات الرافضة للمرشح الفاسد ثم شطبها من عدد الأصوات الفائزة في الفزر العام.
وأن كانت الأصوات الرافضة أكثر من الأصوات المؤيدة يكون لزاما على هيئة النزاهة العامة محاسبتهم قانونيا، وتدعوا أفراد الشعب لتقديم الأدلة والبراهين، وكسر حاجز الخوف للمواطن وحسب المثل الشائع (حشر مع الناس عيد).
ويعتبر هذا التصويت مقياسا جماهيريا وإستفتاءا شعبيا، ومن خلاله نكسب أعدادا غفيرة من المواطنين، ونحفز السواد الأعظم على المشاركة بعد العزوف الملحوظ بالإنتخابات الماضية ، ونرفع الحرج عن المؤسسات الحكومة في إتهامها بالتهاون عن محاسبتهم بسبب المحاصصة، وكذلك تعريتهم وكشف الغطاء السياسي عن الصفقات المشبوهة، وهدم نظام (طمطملي وطمطملك) المعمول به منذ عقدين من الزمن.
وبذلك ننظف البلد من الفاسدين بأضخم عملية كنس وتنظيف للعملية السياسية ونُقوم أقدام الديمقراطية العرجاء لتسير بالطريق الصحيح.. مو لو مومو.

علي عاتب

مقالات مشابهة

  • مؤتمر النقابات المهنية بالغربية يبحث تعديل التشريعات النقابية وتحديات العمل النقابي
  • الإسرائيليون الأوائل في اليوم التالي للنكبة
  • مقترح الى المفوضية العليا للإنتخابات..
  • «رئيس هيئة النيابة الإدارية» يشهد احتفالية تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائية
  • «العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
  • آلاف المغاربة يحتجون نصرة لغزة
  • نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
  • «مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية
  • القصبي يقود حوار التشريع تحت قبة البرلمان بحضور وزيري العدل والنيابية
  • الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر