حزب كوردي إيراني يستغيث بأربيل وبغداد لحماية اللاجئين من هجوم مرتقب تشنه طهران
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بالتدخل بقوة لمنع اي هجوم عسكري قد تشنه ايران على اللاجئين الكورد الايرانيين على اراضي اقليم كوردستان.
وأفاد قائد عسكري رفيع في الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من يوم السبت، بأن أمام العراق عشرة أيام فقط لنزع سلاح الجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كوردستان، ملمحاً إلى أنه في حال لم يتم ذلك فإن طهران ستعود مجدداً لاستهداف هذه الجماعات.
وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، ان ايران هددت مرارا على لسان مسؤوليها السياسيين والعسكريين بمهاجمة مخيمات اللاجئين السياسيين الكورد الساكنين في اقليم كوردستان، لافتا الى ان ايران مستمرة في استعداداتها لاجتياز وخرق الحدود وشن هجمات على اللاجئين.
واشار البيان الى ان ايران قامت خلال العقود الثلاثة الماضية باغتيال مئات اللاجئين والناشطين السياسيين الكوردستانيين الإيرانيين على ارض الاقليم وفجرت القنابل على نشاطات الشباب والأطفال وفي السنوات الأربع الماضية شنت العديد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على المخيمات الخاصة باللاجئين السياسيين الكوردستانيين الإيرانيين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين واللاجئين وإصابة اخرين.
واضاف البيان ان ايران تقوم حاليا وبشكل علني بتحديد موعد وزمان موجة جديدة من الهجمات، مطالبا دول العالم والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وخصوصا الحكومة العراقية الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان التي يعيش على اراضيه اللاجئون ان ينتبهوا الى الخطط العسكرية والامنية التي تعد لها ايران.
كما طالب تلك الجهات ببذل اقصى جهودها الدبلوماسية والاجراءات الاخرى المتاحة أمامها لمنع أي نوع من الهجمات الايرانية على اللاجئين الإيرانيين على أراضي الإقليم.
ونفى البيان ما أسماه المزاعم الايرانية التي اتخذها ذريعة لشن اعتداءاتها داخل دول الجوار و"جرائمها المتكررة" ضد اللاجئين السياسيين، مشددا على إصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني على سياسته الصحيحة والمبدئية التي تتناغم مع جميع القيم والمبادئ الدولية، وفقا للبيان.
المصدر
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ايران اقليم كوردستان اقلیم کوردستان ان ایران
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.