المجلس الفني الخليجي يبحث تحسين مجالات التقييس والمواصفات بصلالة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ناقش الاجتماع الـ٥٦ للمجلس الفني لرؤساء هيئات وأجهزة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المواضيع المتعلقة بأنشطة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات اللجان الفنية المختلفة والمواصفات والمقاييس ومنظومة المطابقة، ومتابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني السابق الـ55، والتحضير للاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس.
واستعرض الاجتماع مخرجات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في اجتماعيها الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS)، وكما تم التطرق إلى مخرجات اللجان الفنية الخليجية للمواصفات واعتماد مشاريع المواصفات القياسية. واستعرض الاجتماع أيضا تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس حول التأكيد على أهمية توسيع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، كما تم مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس حول مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للمختبرات ووثيقة الخدمات المطلوبة لتنفيذ منظومة المطابقة الخليجية الموحدة.
ويترأس الاجتماع الذي يستمر مدة يومين بمدينة صلالة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وبحضور سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين بأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.
في بداية الاجتماع أشاد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بمسيرة عمل المجلس الفني وما يحققه لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأكد سعادته حرص سلطنة عمان على استمرار استكمال مسيرة المجلس الفني وأن تتسم المرحلة بنفس المسارات التوافقية مع تحقيق تقدم ملحوظ وإيجابي في العمل الخليجي المشترك والتغلب على التحديات.
وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: لقد جاء هذا الاجتماع ليُعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي لا يمكن لها أن تحقق النجاح والتطور إلا بفضل الدور الحيوي الذي ينفذه المجلس الفني، فالإنجازات التي حققتها الهيئة حتى الآن تعتبر ثمرة لرؤاكم الاستراتيجية وجهودكم المتواصلة، وبالنظر لأهمية هذا الاجتماع، الذي يُركز على مجموعة من المواضيع المهمة التي تهدف للدفع بالعمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة، ونحن نواجه اليوم مرحلة حاسمة، يُطلب منا فيها ترجمة التطلعات إلى أفعال لتحقيق توجيهات المجلس الأعلى للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأضاف: المسيرة الخليجية يصاحبها حراك واسع على كافة المستويات وعبر كافة المنظمات الخليجية لتنفذ توجيهات المجلس الأعلى، وهيئتنا ليست بمعزل عن هذا الحراك والهيئة اليوم يتطلب منها إما الالتزام بتوجيهات المجلس الأعلى أو مواجهة تحديات قد تجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة. ونحن اليوم، وفقا لقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في نهاية العام 2022م مُلزمون بتحقيق تقدم حاسم في اتجاه الاتحاد الجمركي الخليجي بنهاية العام 2024م وإزالة كافة المعوقات وفي هذا السياق، لقد تلقينا خطابات من الأمانة العامة لمجلس التعاون، تشير إلى الحاجة الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق تقدم بخدمات التقييس واستكمالها كاملة قبل نهاية العام 2024م ويجب على مجلسكم العمل لإزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض التطبيق للاتحاد الجمركي والتحديات التي تعيق التنفيذ للوحدة الاقتصادية، وهذه التوجيهات صدرت بخطابات رسمية موجهة للهيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل الخلیجی المشترک المجلس الأعلى المجلس الفنی
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يبحث التبادل المعرفي مع روسيا
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل والإدارة الحكومية، ضمن زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.
وعقد وفد حكومة الإمارات الذي ضم، عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، ومنال بن سالم مدير تنفيذي للتبادل المعرفي الحكومي في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية شملت مساعدين لفلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، تم خلالها بحث مجالات الشراكة في تعزيز العمل الحكومي، وإحداث نقلات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، والحوكمة المؤسسية، التي تمثل محاور رئيسية لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.
وأكد عبدالله لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع ودعم التعاون الثنائي البناء في مجالات التبادل المعرفي، مع مختلف حكومات العالم، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة، بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتطوير حكومات أكثر جاهزية للمستقبل.
والتقى وفد التبادل المعرفي خلال الزيارة رسلان إيديلغيرييف وإيغور ليفيتين مساعدي رئيس الاتحاد الروسي، وبحث معهما مجالات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل توظيف مبادرات التبادل المعرفي الحكومي في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، والحلول الحكومية المستقبلية.كما التقى الوفد بوريس تيتوف الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استعراض جهود روسيا في هذا المجال، وبحث التعاون في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمبادرات المرتبطة بالتعليم الجيد، والنمو الاقتصادي.
وعقد وفد التبادل المعرفي الحكومي اجتماعاً مع أناتولي غاربوزوف وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، وناقش معه سبل تعزيز التعاون في تطوير السياسات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية، وتطرق إلى تجربة موسكو في دعم الصناعات الناشئة والقطاعات الابتكارية، وإلى إمكانية تبادل الخبرات في تبني نماذج حوكمة صناعية مرنة، وبحث مواضيع تشمل التحول الرقمي واستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تقديم الخدمات الحكومية ومتابعة الأداء الحكومي. واستعرض الوفد مع أولغا فيدانوفا نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الابتكار الصناعي، وتطرق إلى أدوات التمكين الاقتصادي التي طورتها دولة الإمارات، في سياق التبادل المعرفي لأفضل الممارسات في تحفيز ريادة الأعمال.
كما عقد وفد التبادل المعرفي اجتماعاً مع فريق مركز موسكو لمتابعة الحالات، تم خلاله مشاركة تجارب البلدين في مجال التحول الرقمي، ومناقشة أطر تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة، وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي، في تحسين كفاءة تقديم الخدمات ورفع جودة حياة المتعاملين.
والتقى الوفد فلاديمير إليتشيف نائب وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، وتناول معه آليات تطوير السياسات الاقتصادية، وتبادل التجارب في إدارة برامج التحفيز والنمو المستدام، وإمكانيات التعاون في تحليل الأثر الاقتصادي للسياسات الحكومية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار المبني على البيانات. وفي اجتماع مع سفيتلانا أورلوفا عضو مجلس إدارة غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي، استعرض وفد التبادل المعرفي الحكومي آليات الرقابة المالية ومؤشرات قياس كفاءة الإنفاق الحكومي، وناقش سبل تبادل الخبرات في تطوير نظم الحوكمة المالية والرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.
كما بحث الوفد في اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى آليات تعزيز الأمن السيبراني والبيانات الحكومية المفتوحة. (وام)