لرفع جودة الأحكام القضائية.. تدشين المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض، الذي يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.
يذكر أنه مكاتب فنية ستُدشن في بقية المحاكم بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى رفع جودة الأحكام واستقراراها والعناية بالجوانب الموضوعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض وزير العدل
إقرأ أيضاً:
عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية
وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.
فرصة حقيقية للمحامينوأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة
وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة
ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.