لأصحاب سيارات فيات تيبو.. حملة استدعاء جديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن الوكيل المحلى للعلامة الإيطالية فيات ، عن تواجد حملة استدعاء جديدة تخص احد طرازات الشركة المتواجدة بالسوق المحلى المصرى .
وأوضح وكيل فيات داخل السوق المصرى ، أن حملة الاستدعاء هى لفحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .
. أسعار السيارات سنة 2001
وتابع وكيل فيات ، ان حملة الاستدعاء للصيانة تشمل بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك من موديلات ٢٠٢٢/٢٠٢١.
واكد وكيل فيات فى مصر ان حملة الاستدعاء لصيانة طرازات فيات تيبو سيدان وهاتشباك ، بخصوص الوسائد الهوائية ، هى بالمجان دون دفع اى مصاريف .
و للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .
كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيات فيات تيبو حملة الاستدعاء السوق المحلي السوق المصري جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل الارتفاع ويتجه نحو قمة تاريخيّة جديدة
ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بنحو 20 جنيهًا في المتوسط بمختلف الأعيرة، ليسجل عيار 21 — الأكثر تداولًا — 5300 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 42400 جنيهًا.
وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة إعداد التقرير كالتالي:
عيار 24: 6057 جنيهًا
عيار 21: 5300 جنيهًا
عيار 18: 4542 جنيهًا
الجنيه الذهب: 42400 جنيهًا
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا طفيفًا أمس الخميس في الأسواق المحلية والعالمية، عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر في نطاق بين 4% و4.25%، وهو أول خفض منذ بداية عام 2025، ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، بعد سلسلة اجتماعات أبقى خلالها الفائدة دون تغيير.
وجاء القرار في ظل تزايد ضغوط الرئيس ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول لخفض الفائدة، بينما يواصل الأخير اتباع نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.