تدشين "جائزة الرؤية الاقتصادية 2023".. والسعودية ضيف الشرف
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرؤية- هيثم صلاح
دشَّنت جريدة "الرؤية"، أمس الأحد، النسخة الحادية عشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة التحكيم بمقر جريدة "الرؤية"، وتمَّ اختيار المملكة العربية السعودية ضيف الشرف 2023.
وتنوَّعت فئات التنافس هذا العام لتُواكب المستجدات المحلية وبما يسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها؛ لتشمل 9 فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الإجادة المؤسسية، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة مشاريع التطوير العقاري، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية)، وفئة المشاريع الحرفية والمنزلية.
وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام، رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة: إن الاحتفاء بالإجادة، وتكريم الفاعلين بالمشهد الاقتصادي والتنموي العماني؛ هُما أبرز أهداف جائزة الرؤية الاقتصادية التي استطاعت طوال السنوات الماضية أن تُبرهن على ما تشهده منظومة اقتصادنا الوطني من نمو، على أسس كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستويات التنافس وبوتيرةٍ تصاعديةٍ. وأكَّد الطائي أنَّ المجالات الجديدة لهذا العام تستهدف تحقيق عنصر التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين في قطاعاتنا التنموية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.