متى ينتهي العمل بعقد الإيجار القديم؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تشغل الشارع المصري خلال الفترة الحالية، كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر، ويحفظ حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر.
حالات انتهاء العمل بعقد الإيجار القديموتساءل عدد من مؤجري المحلات التجارية والعيون المستغلة لنشاط غير سكني موقف الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الممنوح للمستأجر وعودة الفرصة لهم لكتابة عقد جديد.
وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية حالات انتهاء عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة لنشاط غير سكني حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الإيجار القديم راعى البعد الإقتصادي للمستأجر، وحفظ مورد رزق أسرته حال وفاته وذلك بتحديده لدرجات توريث العقد الخاصة بالورثة حال وفاته، والتي منها يتحدد انتهاء العقد.
قانون الإيجار القديموأوضح «الشطوري» في تصريحاته للوطن أن حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي انتهى إلى تعديل النص الآتي: «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
وأشار المحامي إلى أن محكمة النقض ذكرت في النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة أي ينتهي العقد بوفاة الوريث وتعود أحقية التأجير للمالك من جديد.
ورثة عقود الإيجار القديموكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا قضائيًا في 22 مارس الجاري، حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.